تظاهر مئات الآلاف من مؤيدي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 17 محافظة يمنية امس في جمعة «حب الوطن» كما أسموها، في حين تظاهرت المعارضة تحت اسم «نصر قريب وفتح مبين»، في وقت نفى «المجلس الوطني الثوري» لـ«البيان» ان يكون ناقش في اجتماعه اول من امس مصادقة حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الازمة.
واحتشد عشرات الآلاف من مؤيدي صالح في «ساحة السبعين» بالعاصمة اليمنية صنعاء القريبة من القصر الرئاسي مطلقين شعارات تطالب باستمرار صالح في الحكم حتى انتهاء فترته الدستوريه العام 2013، داعين إلى «الحوار لحل الأزمة اليمنية» في جمعة «حب الوطن». كما احتشد آلاف من اليمنيين المناهضين للنظام شمال العاصمة اليمنية مرددين الهتافات المنددة بمن وصفوها «العائلة الحاكمة»، مطالبين بـ«حسم الثورة» في جمعة «نصر قريب وفتح مبين».
وخرجت التظاهرات في مختلف المدن اليمنية، فضلا عن صنعاء، حيث كانت «اللجنة التنظيمية لثورة الشباب بساحة التغيير في صنعاء» دعت المحتجين في 17 محافظة إلى الإسهام في تنفيذ برنامج تصعيد الفعاليات الثورية الهادفة إلى إسقاط النظام الحاكم من خلال المشاركة الحاشدة بتظاهرات الامس.
وفي المقابل، دعت «اللجنة التنظيمية للفعاليات الأسبوعية لأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام» الحاكم إلى «تكريس» لـ«التعبير عن مظاهر الدعم الشعبي لمساعي إحلال التهدئة التي دشنها الحزب تنفيذا لأوامر صالح». وطالبت اللجنة «اليمنيين الحريصين على استقرار اليمن وصيانة الشرعية الدستورية القائمة، بالتجمع في ساحة العروض بميدان السبعين بصنعاء، والساحات العامة المحددة من قبل السلطات في بقية المدن وإعلان التأييد للرئيس اليمني».
اجتماع ونفي
الى ذلك، قال الامين المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني لـ«البيان» ان الوفد الذي أرسل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء صالح واقناعه بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بصلاحياته هو «وفد قانوني يضم وزيري العدل السابقين عبدالله غانم واسماعيل الوزير ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص».
من جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم «المجلس الوطني لقوى الثورة» حورية مشهور لـ«البيان» ان المجلس عقد اول من امس «اجتماعا لمناقشة خطة تصعيد النضال السلمي حتى تحقيق اهداف الثورة الشعبية»، مضيفة ان «موافقة اللجنة العامة للحزب الحاكم لم تكن على جدول الاعمال». واضافت: «فيما يخص مصادقة قيادة الحزب الحاكم على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، فان احزاب اللقاء المشترك وقعت على المبادرة في مايو الماضي والامر بات من شأن الحزب الحاكم اذا اراد ان يوقع رئيسه عليها».