أكد مصدر برلماني عراقي امس أن مجلس النواب أجل القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات العليا إلى الاثنين المقبل، لتعديل بعض فقراته، في وقت اعتبرت قائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي أن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم رغبته في وجود مجلس للسياسات العليا، يمثل رأيه الشخصي.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» العراقي مؤيد طيب في تصريحات امس إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر خلال جلسة البرلمان تأجيل القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات العليا إلى الاثنين المقبل»، مضيفاً أن تأجيل القراءة «جاء بعد أن طلبت اللجنة القانونية سحب مشروع القانون لتعديل بعض فقراته».
وعلق مجلس النواب صباح أمس جلسته الـ27 من السنة التشريعية الثانية لمناقشة القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات العليا، نصف ساعة، احتجاجا على القصف التركي الإيراني، بطلب من التحالف الكردستاني، في وقت تواصلت اعمال القصف على المنطقة.
موقف «العراقية»
من جانب آخر، اعتبرت قائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي أن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم رغبته في وجود مجلس للسياسات العليا، يمثل «رأيه الشخصي»، مؤكدة أن «هناك شبه إجماع داخل مجلس النواب على ضرورة تشريع المجلس».
وقال الناطق باسم «العراقية» النائب حيدر الملا في تصريح صحافي إن «هناك بعض التصريحات بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تندرج ضمن مفهوم إثارة الأزمات، والتي كان آخرها ما قاله المالكي فيما يخص عدم رغبته في أن يكون هنالك مجلس للسياسات العليا»، مؤكدا أن تصريح المالكي «يمثل رأيه الخاص».
وأضاف الملا أن «هناك شبه إجماع داخل قبة مجلس النواب على ضرورة تشريع المجلس الوطني، بالشكل الذي لا يتقاطع مع الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن «الكتل السياسية متفقة على أن يندرج المجلس ضمن تشريعه، وهو جزء من الاتفاقات السياسية».
قانون النفط والغاز
قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي أمس، ان المجلس قرر إعادة مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء، لأن الحكومة مررتها دون مراعاة الإجراءات القانونية، ولخلوها من تواقيع أعضاء مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من رفض إقليم كردستان العراق والقائمة العراقية لمسودة القانون، التي قالت الحكومة إنها صادقت عليها، وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقال عضو اللجنة عدي عواد في تصريح صحافي أمس إن «مجلس النواب قرر إعادة مسودة قانون النفط والغاز إلى مجلس الوزراء، بسبب عدم تضمينها محضر اجتماع المجلس، وتواقيع بعض الوزراء.