أعربت جمعية الإمارات لحقوق الانسان عن إدانتها للنتائج التي انتهى إليها تقرير »لجنة بلمار«، التي شكلها الامين العام للأمم المتحدة العام الماضي للتحقيق في جريمة القرصنة العسكرية الإسرائيلية على سفن أسطول الحرية في المياه الدولية في مطلع يونيو 2010، والتي أدت إلى استشهاد تسعة من النشطاء الإنسانيين العُزل على متن السفينة التركية المدنية « مافي مرمرة».
واستنكرت الجمعية بشدة ما خلص إليه التقرير بشأن مشروعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، و«هو الأمر الذي يجافي كافة معايير القانون الدولي الإنساني، ويعد أسوأ أشكال العقوبات الجماعية التي تحظرها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة».
كما أدانت الجمعية «الإساءة» الموجهة من اللجنة إلى المتضامنين الدوليين العُزل من خلال اتهامهم بعدم الاكتراث بسلامتهم لإصرارهم على زيارة غزة وكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير الأخلاقي على القطاع. وأعربت الجمعية عن كامل دعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية، وتوجهها المعلن إلى محكمة العدل الدولية. وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بدعم التوجهات التركية في المحافل الدولية في هذا الشأن.