يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي غدًا الإثنين في قفص اتهام واحد، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين إلى نفس الدعوى المتهم فيها مبارك.
بالإضافة إلى نجليه علاء وجمال المتهمين في نفس القضية بتهم فساد مالي واستغلال نفوذ. كما يحاكم مبارك أيضا بتهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها أيضا رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم.
وسوف تستأنف محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار مساعديه دون بث تلفزيوني تنفيذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة، التي اعتبرت أن منع بث المحاكمات يصب في الصالح العام، وهو ما فسرته مصادر قانونية بأنه رغبة المستشار رفعت في وضع حد لما وصفه مراقبون برغبة المحامين عن المدّعين بالحق المدني في استغلال البث للظهور إعلاميا من خلال طلب طلبات مستحيلة.
كما توقعت مصادر أخرى أن يكون قرار منع البث التلفزيوني تمهيدا لمثول مسؤولين كبار قد يكون من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان للشهادة في القضية وهي الشهادة التي طلبها فريق الدفاع عن مبارك.
قمصان واقية
وقال عصام البطاوي، محامي العادلي، إنه «لن يتنازل عن استدعاء كل من المشير طنطاوي ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية الأسبق محمود وجدي ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ورئيس الحرس الجمهوري السابق ومجلس الوزراء بالكامل وهيئة الأمن القومي؛ لمناقشتهم ومعرفة ما لديهم من معلومات، خاصة فيما يتعلق لسليمان؛ لأن هناك متهمًا باستيراد شحنة قمصان واقية من الرصاص قبل الثورة بشهر والاستخبارات تتحفظ على المتهم فيها حتى الآن، مؤكدا أنه سيذكر تفاصيل تلك الوقعة في حينها أمام المحكمة».
من ناحية أخرى، تثور حالة من الجدل في الأوساط القانونية المصرية بعد الإعلان عن قيام عدد من المحامين الكويتيين بالدفاع عن الرئيس المصري السابق. وعلى الرغم من أن مصادر قضائية قالت إنه تم استخراج تصاريح للمحامين الكويتيين لحضور المحاكمة إلا أن مصادر نقابة المحامين المصريين قالت إنه ليس من حق المحامين الكويتيين الدفاع عن مبارك بالنظر إلى أنهم ليسوا مسجلين في نقابة المحامين المصريين.