أكدت مصادر قيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن زعيم الحركة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تأجيل إحالة ملفات النائب والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى القضاء والنائب العام الفلسطيني.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، لموقع «الجزيرة نت» إن دولاً عربية لم تسمها توسطت لدى عباس بغية عدم نقل الملف إلى القضاء والنائب العام الفلسطيني وتأجيل بحث حل القضية إلى أجل لاحق. وأشارت المصادر إلى أن عباس «استجاب للطلبات الكريمة من أشقائه العرب واستمع إلى نصائحهم في الملف، علماً أن قيادات أخرى في فتح وجهت نفس الطلب في وقت سابق لعباس لكنه رفض». وذكرت المصادر أن هذه الدول «أقنعت عباس مؤخراً بأن عليه الآن تهدئة الموقف من دحلان انتظارا لمساع تبذلها لحل قضية الخلاف بين عباس ودحلان».
وكان الخلاف بين الجانبين وصل أشده عندما أعلن عباس واللجنة المركزية لـ«فتح» فصل دحلان وتجريده من مناصبه الرسمية وتوجيه ملفاته السياسة والأمنية والمالية إلى القضاء الفلسطيني والنائب العام ليبت فيها.