خلص تقرير صادر عن «المرصد العمالي الأردني» بالتزام الأردن بتشريعاته بشكل نسبي بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، ولكنه قال في تقرير حول الصحة والسلامة المهنية في المملكة تحت شعار «عمل آمن ـ عمل لائق» إن «مستوى تطبيق مضامين هذه المعايير والاتفاقيات والتشريعات على أرض الواقع متواضع للغاية».
وصدر التقرير عن المرصد التابع لـ«مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية» بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش ايبرت» الألمانية، في إطار سلسلة التقارير العمالية التي واظب على إصدارها منذ عامين. وأوصى التقرير بـ«العمل على زيادة وعي العاملين في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والكيماوية والإنشاءات والكهرباء».
وطالب بـ«تشديد العقوبات على منشآت الأعمال التي لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة المهنية، الى جانب تطوير أنماط الإدارة داخل منشآت الأعمال تجاه زيادة اهتمامها بتطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة للصحة والسلامة المهنية،
وزيادة عدد مفتشي وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير قدراتهم في مجال التفتيش على معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن»، إضافة الى «تخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على برامج الصحة والسلامة المهنية».
مكرمة ملكية لموظفي القطاع العام
توقع تجار أردنيون انتعاش أسواق المملكة بعد القرار الملكي بمنح الموظفين المدنيين والعسكريين 130 دولارا مكرمة لتحسين الواقع المعيشي.
وتوقع وزير المالية محمد أبو حمور أن «هذه المكرمة سيكون لها دور في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين، خاصة مع تزامن العيد هذا العام مع بدء العام الدراسي، كما أنها ستساهم في تلبية جزء من احتياجات الناس ما ينعكس إيجابا على الأسر الأردنية في سائر أنحاء البلد، هذا عدا عن أثرها على تنشيط السوق».
ووفق القرار فإن المشمولين به العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية بمن فيهم عمال المياومة والمؤسسات العامة المستقلة، والجامعات الرسمية والبلديات والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
مخاوف من زياد أسعار الغاز
أعربت فعاليات شعبية أردنية عن خشيتها من توجه حكومي غير معلن لرفع سعر الغاز، وذلك بعد أن سربت الحكومة معلومات حول توجهها لإلغاء آلية تطبيق الدعم الحكومي المباشر الذي يقدم حاليا لمادة الغاز المنزلي اضافة إلى الخبز، واستبداله بآلية جديدة.
واستندت التسريبات إلى أن «هدف الالية الجديدة وضع حد للتلاعب والغش في إيصال الدعم لمستحقيه المستخدمة حاليا»، ووفقاً لهذه التسريبات فإن «بإيجاد بطاقات دفع الإلكترونية توزع على الأردنيين من فئة مستحقي الدعم وسيتم وضع جهاز عند كل مخبز يتم من خلال تمرير البطاقة والحصول على الخبز بأسعار مدعومة».
وبشأن تطبيق آلية الدعم المباشر للغاز المنزلي، قالت مصادر حكومية إن الآلية الجديدة المقترحة تتمثل في «تقديم دعم نقدي لمستحقيه مقابل تحرير أسطوانة الغاز».
ويقول الشارع الأردني إنه «لا يثق بهذا الدعم كونه استخدم في سنوات سابقة ثم ما لبث وان توقف بعد ان اعتاد الأردنيون على السعر الجديد».