رغم أن المرأة التونسية نالت حرية أكبر من غيرها في العالم العربي منذ أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إلا أن حجم المعاناة والحيف الذي تعرضت له خلال العقود الماضية كشفت عنه ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام بن علي، وهو ما دعا الحكومة التونسية مؤخراً على سحب تحفظات حكومة الجمهورية التونسية الملحقة بالقانون الصادر سنة 1985 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، مع الإبقاء على البيان العام. ويؤكد نص البيان العام الذي أصدرته الحكومة مؤخراً على أن «الحكومة التونسية لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي».
وتطور في الآونة الأخيرة في تونس الجدل حول صيانة حقوق المرأة وتعزيزها خاصة بعد أن كشفت ثورة الياسمين حجم الحيف الذي عانت منه المرأة التونسية وتعرضها للاستغلال السياسي لتلميع صورة النظام السابق، ليأخذ هذا الجدل أشكالا جديدة من خلال تعبير النساء عن مطالبهن عبر منابر الحوار والاحتجاجات والمسيرات.
أصوات نسائية
وتصاعدت الأصوات في الأوساط النسائية والمدافعة عن حقوق المرأة، مطالبة بضرورة رفع كل التحفظات التي وضعتها تونس بشأن بعض أحكام اتفاقية (سيداو) والبيان العام حتى تتمتع النساء بكافة الحقوق التي أقرتها الاتفاقية.
كما طالبت هذه الأصوات بإلغاء القوانين التمييزية التي تبرر هذه التحفظات واستبدالها بأحكام تكرس المساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل العائلة وفي كل الفضاءات العامة والخاصة إضافة إلى مراجعة وتنقيح بعض القوانين لضمان تلاؤمها مع أحكام الاتفاقية.
التزام كامل
وتؤكد أستاذة القانون العام سلوى الحمروني في هذا السياق (ضرورة التزام تونس بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي صادقت عليها في مجال عدم التمييز بين الجنسين وخاصة اتفاقية سيداو)، داعية إلى (إلغاء البيانات والتحفظات التي قدمتها تونس لعدم تطبيق بعض فصول هذه الاتفاقيات على غرار الوصاية على الأبناء وإقرار نفس الحقوق بين الزوجين خلال الزواج وبعد فسخه والمساواة في الإرث). وذكرت الحمروني بأن (اللجنة المكلفة بمتابعة مدى تطبيق الدول لهذه الاتفاقية أبرزت في تقريرها الأخير لسنة 2010 في الجانب المتعلق بتونس أن هذه التحفظات تؤدى إلى الحد من مبدأ المساواة بين الجنسين)، متسائلة عما إذا كان لتونس (النية الجادة لسحب هذه التحفظات وإدراج مبدأ عدم التمييز صلب دستورها الجديد).
تحفظات
صادقت تونس منذ سنة 1985على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها أبدت تحفظاتها بشأن عدد من النقاط بالمواد 9 و15 و16 و29 التي تمحورت بالخصوص حول حق المرأة في إسناد لقبها العائلي أو جنسيتها لأطفالها وحقها في حرية اختيار مقر الإقامة، إضافة إلى الاعتراف بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج ونفس الحقوق كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها ونفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال ونفس الحقوق لكلا الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات.