يواصل المسؤولون في القطاع التعليمي المغربي والسلطات المحلية في إقليم سوس ماسة درعة الذي تضم حوالي خمس سكان المغرب اجتماعاتهم التنسيقية لضمان بداية عام دراسي جديد بشكل جيد. وقبيل بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الجاري، دخلت كافة الأطراف في تعبئة كاملة لضمان أفضل الظروف التعليمية لـ 115 ألف طفل يرتقب التحاقهم بالمدارس.
ويبدو أن التحدي يعد كبيرا بإقليم سوس ماسة درعة عقب الموسم الدراسي 2010-2011 الذي تميز بتوترات مستمرة بين هيئة التدريس والوزارة ، حول مطالب تتعلق بالأجور والخدمات الاجتماعية.
وإذا كان المدرسون يصرون على أن الإضرابات لم تؤثر سلبا على سير الدروس فإن التلاميذ يعتبرون أنفسهم ضحية في ذلك، وفي هذا الإطار تم تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي وإلغاء الامتحانات في قسم البكالوريا.
وعلى مستوى الأكاديمية المحلية للتربية بالإقليم فقد ظهرت وعود باعتماد الصرامة وإقرار تغييرات ملموسة خلال هذه السنة لبلوغ مدرسة عمومية جيدة. وإذا كان عدد التلاميذ المسجلين خلال هذه السنة بمدينة أغادير عاصمة الإقليم ارتفع بنسبة 3 في المئة فإن معدل المدرسين حسب كل قسم ظل مستقرا في حين تقلص معدل الكثافة في مختلف المستويات الدراسية.
وذكر رئيس مجلس الإقليم إبراهيم حافظي أنه «تم تخصيص أربعة ملايين درهم لاقتناء حافلات مدرسية ودراجات هوائية لفائدة تلاميذ في المناطق القروية النائية».
و خصصت تربية الإقليم مبلغ 7 ملايين درهم مغربي لاقتناء حافلات مدرسية وتوزيع 1200 دراجة هوائية على أطفال منحدرين من أسر معوزة بالمناطق القروية في مختلف أحياء الإقليم إضافة لملابس خاصة بتلاميذ الأقسام الابتدائية.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى هناك عملية مليون حقيبة مدرسية التي سيستفيد منها على الخصوص تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية في المناطق القروية, اضافة الى تقديم منح لدخول المقاصف المدرسية.