أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يفيد بان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهد نمواً بنسبة 9.3 في المئة في العام 2010، إلا ان هذا النمو لم يكن كافيا للحد من مستويات البطالة البالغة 30 في المئة.
وذكرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في تقريرها السنوي بشأن مساعدة الشعب الفلسطيني أن «اقتصاد قطاع غزة شهد نمواً بنسبة 15 في المئة بينما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنحو 7.6 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام 2010 كان لا يزال أدنى بنسبة 7 في المئة عن مستواه في العام 1999». وأوضح ان «الواردات الفلسطينية من إسرائيل لا تخضع للضرائب، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتكون من سلع منتجة في باقي أنحاء العالم ويعاد تصديرها إلى الأراضي الفلسطينية فتعود إيرادات هذه الواردات إلى الخزانة الإسرائيلية».
وقدرت المنظمة أنه «لو كانت هذه الأموال أتيحت كحافز مالي لكان من الممكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة، أي نحو 500 مليون دولار، ولكان من الممكن أيضاً زيادة فرص العمل بنسبة 4 في المئة، أي ما بين 30 إلى 40 ألف فرصة في العام».
وأورد التقرير ان الفقر «ما زال يمثل مشكلة خطيرة إذ ان 26 في المئة من الفلسطينيين كانوا يعيشون في حالة فقر في العامين 2009 و2010 وبلغ معدل الفقر 38 في المئة في غزة و18 في المئة في الضفة الغربية، وفي العام 2010 كانت معظم الأسر الفلسطينية تعيش حالة انعدام أمن غذائي أو كانت معرضة له».