أعلنت وزارة العدل البحرينية فتحها باب الطعون أمام القضاء في قرارات المراكز الاشرافية لمدة يومين، فيما استنكرت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات التحريض ضد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بينما أكد رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين العملية الانتخابية كما هو مقرر لها.
قالت مديرة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين إيمان السعد إن الوزارة ستتلقى خلال اليومين المقبلين تقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن مراكز الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب خلال فترة تسجيل المترشحين، حيث ستُستقبل الطلبات بمكتب الشكاوى بالوزارة وذلك وفقاً للمدد القانونية المحددة.
وأشارت السعد إلى أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون ظهر يوم غد الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً، وبعد غد السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، فيما ستُستقبل خلال الأيام التالية أثناء أوقات الدوام الرسمي.
من جهة اخرى استنكرت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات التحريض ضد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والمقرر إقامتها بتاريخ 24 سبتمبر المقبل، وأوضحت أن التهديد والتخوين اللذين صدرا من على المنابر الدينية هو أمر مرفوض ولا يتماشى والمصلحة الوطنية العليا.
ودعت اللجنة جميع الأطراف التي لها صوتها وتأثيرها على الشارع البحريني إلى أداء الواجب الوطني بدعوة المواطنين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية إلى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق من تسوّل له نفسه عرقلة هذا الحق الشرعي للمترشحين والناخبين على حد سواء.
على صعيد متصل، أشادت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ببوادر فئات المجتمع المختلفة للمشاركة في الانتخابات، معتبرة ذلك مثالاً على روح المسؤولية الوطنية وممارسة العملية الديمقراطية، داعية اللجنة الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي سيشغل الثمانية عشر مقعداً المتبقية في مجلس النواب.
يذكر أن باب الترشح لهذه الانتخابات التكميلية التي تغطي دوائر في 4 من أصل 5 محافظات في البحرين قد فتح يوم الأحد الماضي ولمدة 3 أيام، وذلك من خلال عملية انتخابات مشاد بها على المستويين المحلي والعالمي بحكم نضوجها التنظيمي رغم ولادتها الجديدة منذ 9 سنوات فقط.
إلى ذلك وعلى إثر التهديدات التي تلقاها بعض المترشحين في الانتخابات التكميلية، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينة أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين العملية الانتخابية كما هو مقرر لها، مشيراً إلى أن سلامة المترشحين والناخبين يكفلها القانون، ومن لم يحترم ذلك إنما يضع نفسه تحت طائلة المساءلة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فوراً.
ودعا رئيس الأمن العام الجميع إلى ممارسة حقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور والقانون من خلال الإقبال والمشاركة في العملية الانتخابية بكل طمأنينة وذلك ترسيخاً للجو الديمقراطي وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية من دون الخضوع لأي ضغوط.