وصف المركز الوطني لحقوق الإنسان تعديلات قانوني «المطبوعات والنشر» و«هيئة مكافحة الفساد» بأنها تشكل مساسا بحرية الرأي والتعبير. وقال في بيان صدر عنه أمس إن هذه التعديلات قد تتضمن قيودا إضافية على حرية الإعلام، الأمر الذي يتنافى مع حق الإنسان في حرية التعبير بوصفها المظهر الأساسي والمرتكز الأول للحريات الفكرية وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، وحرية التجمع السلمي والانضمام الطوعي للجمعيات والنقابات، وحرية الوصول إلى المعلومات هذا الحق الذي كرسه الدستور الأردني.
ووفق البيان فإن تعديلات مشروع قانون المطبوعات والنشر تخالف التوجهات العالمية التي تؤكد على أن محاولات «القوننة» الحكومية لغايات السيطرة على المحتوى الالكتروني أمرا مستحيلا .
وأضاف المركز إنه في حال إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى العديد من النتائج التي تتنافى مع حرية الرأي والتعبير أهمها تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب المواقع الإخبارية ، في حال إدراج المواقع ضمن قانون المطبوعات والنشر ورغم إشارته إلى التعديلات الإيجابية التي طرأت على قانون هيئة مكافحة الفساد، الا أن المركز انتقد تعديل المادة 23.