أكد المستشار الإعلامي للعاهل البحريني نبيل الحمر امس ان حوالي ألف فوضوي هاجموا مساء أول من أمس مقر اللجنة الملكية لتقصي الحقائق بالمنامة وعلقوا فيه منشورات ضد عملها، فيما قررت اللجنة إغلاق مقرها مؤقتا على اثر هذا الاعتداء.
واعلنت لجنة تقصي الحقائق في البحرين في بيان امس انها «تغلق الى اجل غير مسمى مكتبها» الذي هاجمه اول من امس مئات الاشخاص الذين اثارت تحقيقاتها غضبهم. وهدد بعض هؤلاء المحتجين «شفهيا وماديا موظفي» اللجنة، بحسب ما قال البيان الذي تحدث عن «اهانات» و«تهديدات».
وقالت اللجنة انها «ستواصل تلقي الشكاوى بالبريد الالكتروني، حرصا على سلامة الاشخاص الذين يعملون في المكتب». وكانت وسائل الاعلام البحرينية نسبت الى رئيس اللجنة محمود شريف البسيوني تصريحات اكد فيها ان التحقيق «توصل الى ان حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الانسانية خلال التظاهرات في الاشهر الماضية»، حيث أكدت اللجنة في بيان انها «لم تتحدث عن نتائج كهذه» وانها «لن تتخذ اي قرار قبل انتهاء تحقيقها».
وكان العاهل البحرني الملك حمد بن عيسى ال خليفة دعا اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الى النظر في الاحداث التي شهدتها البحرين قبل بضعة شهور.
قرار العمل
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العمل سعيها إعادة أكثر من ألف عامل مفصل من القطاع الخاص إلى أعمالهم لم يتم التوافق مع اصحاب الأعمال على تسوية أوضاعهم، مرجعة استبعاد 847 مفصولاً من عدد المفصولين الإجمالي إلى أن فصلهم جاء لأسباب قانونية سليمة أو أن ليس لهم علاقة بالأحداث الأخيرة أو التحقوا بوظائف جديدة أو لم يتقدموا بشكوى.
وذكرت الوزارة في بيان أن «إجمالي المسجلين في سجلات وزارة العمل سواء من تقدموا مباشرة للتسجيل أو من خلال القوائم التفصيلية التي تلقتها الوزارة من الشركات المعنية أو من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلغ 2462 عاملاً مفصولاً».
واضافت أنه «بعد التدقيق والتقييم في كل حالة فصل على حده اتضح استبعاد 847 عاملاً مفصولاً من العدد الإجمالي المذكور، منهم 316 اتضح أن فصلهم جاء لأسباب قانونية سليمة أو أن فصلهم ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة و121 التحقوا بوظائف جديدة و410 عمال لم يتقدموا بشكوى ولم يستجيبوا للاتصالات، لذا فليس بالإمكان تحديد مدى قانونية فصلهم من عدمه».
وتابعت الوزارة أن سبب إصدارها البيان «توضيح المعلومات الصحيحة والدقيقة حول عدد المفصولين من أعمالهم في منشآت القطاع الخاص على خلفية الأحداث الأخيرة وتفادياً لما يدور من مبالغات أو تكهنات تتعلق بأعداد هؤلاء المفصولين أو بأوضاعهم القانونية».