نفى الأمين العام لكتلة «فرسان دولة القانون» عبدالستار العبودي أن تكون كتلته تابعة سياسياً لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضح في تصريح صحافي أمس: «إن الكتلة سياسية، شعبية، مستقلة بأهدافها وقرارها السياسي، وما يربطها مع ائتلاف دولة القانون هو التحالف في الدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت عام 2010».
وأضاف: «إن الكتلة لديها هيكلية عمل مكونة من هيئات سياسية وشعبية وعسكرية وهيئة لشؤون المرأة»، مبيناً أن «الهيئة العسكرية لم تحمل سلاحاً في الوقت الحاضر، لكنها ستحمله في حال عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي»، من دون أن يحدد تلك المطالب.
وكان النائب عن القائمة العراقية فارس عبدالعزيز السنجري كشف عن «تشكيل ميليشيات تحمل اسم فرسان دولة القانون في محافظة نينوى»، متهماً رئيس الوزراء بالسعي للسيطرة عسكرياً على المحافظة. وقال: «إن معلومات مؤكدة تشير إلى تشكيل تنظيمات جديدة تستقطب شباب المنطقة تتبع أجندة سياسية حزبية ترتبط بمكاتب المصالحة الوطنية، من خلال تجييرهم، إما بالمال، أو توظيفهم على ملاكات دوائر رسمية حكومية تشبه الميليشيات، تحمل اسم فرسان دولة القانون».
وأضاف إن: «مكاتب المصالحة التي شكلت مؤخراً بديلاً عن مجالس الإسناد السابقة يديرها عدد من شيوخ العشائر في محافظة نينوى، تم استقطابهم بالمال والامتيازات الشخصية لتنفيذ أجندات حزبية وسياسية في المحافظة». يذكر أن محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف أيضاً عن تلقيه طلباً من إحدى الجهات السياسية لتشكيل قوة عسكرية باسم «فرسان دولة القانون»، في محافظة نينوى.
وأعرب في تصريح صحافي الأسبوع الماضي عن استغرابه من الطلب الذي قال إنه يهدف إلى تشكيل ميليشيات، الأمر الذي رفضه تماماً.
ودعا النجيفي ائتلاف دولة القانون إلى فتح مكتب سياسي له في محافظة نينوى، معرباً عن رفض الحكومة المحلية في المحافظة لوجود ميليشيات مسلحة تحت واجهات سياسية.