قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أمس تبرئة الجنرال علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي من التهم المنسوبة إليه في ما يُعرف بـ«قضية مطار قرطاج»، كما قرر الادعاء العام الطعن.
وبدأت الدائرة الجنائية أمس جلستها للنطق بالحكم في هذه القضية المرفوعة ضد 23 فرداً من عائلتي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، إلى جانب السرياطي.
وأصدر القاضي فوزي الجبالي أحكامه في هذه القضية، حيث جاءت بـعدم سماع الدعوى، بالنسبة إلى الجنرال علي السرياطي، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين ست سنوات وأربعة أشهر مع غرامات مالية بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع وتجاوزت قيمتها 200 مليون دينار ( 149.25 مليون دولار).
ووجه القضاء التونسي عدة تهم لأفراد عائلتي بن علي وزوجته منها «محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي»، و«تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات»، فيما وجه للسرياطي تهمة «تدليس وتزوير جوازات سفر».
وكان الجنرال السرياطي (71 عاماً) الذي مثُل أمس الأول أمام نفس القاضي قد فاجأ الجميع عندما صاح داخل قاعة المحكمة قائلًا «أطلب من الشعب التونسي المعذرة، أطلب منه العفو، أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها».
وفي سياق متصل قرر الادعاء العام في توسن الطعن في الأحكام الصادرة.
(يو بي أي)
غير أن السلطات التونسية المؤقتة نفت وجود مثل هؤلاء «القناصة»، ومع ذلك فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات قتل المتظاهرين مازالت متواصلة لغاية الآن رغم الإعلان عن اعتقال عدد من ضباط وعناصر الأمن.