جددت أحزاب التحالف الديمقراطي في مصر رفضها لقانون الانتخابات الجديد، والذي يجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة الفردية والقوائم النسبية للأحزاب السياسية المرخص لها بالعمل، ملوحة بمقاطعة الانتخابات إذا لم يجر تعديل القانون.
ولوح التحالف الذي يضم أحزابا ليبرالية ويسارية إضافة إلى حزب الوسط ذي التوجه الإسلامي المعتدل، بسلاح مقاطعة الانتخابات، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري؛ إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) على موقفه بتطبيق قانون الانتخابات الجديد لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة والنظام الفردي بنسبة 50 في المئة لكل نظام.
وقال نائب رئيس حزب الوفد علاء عبدالمنعم إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يستجيب إلا بالضغط عليه ومن خلال المظاهرات المليونية في ميدان التحرير، واعتبر أنه ليس من المعقول أن تذهب الأحزاب التي ترفض القانون الجديد إلى الميدان للتعبير عن رفضها للقانون.
وكشف عن أن وفدا من أحزاب التحالف الديمقراطي سوف تلتقي أعضاء في المجلس العسكري قريبا لعرض وجهة نظرها في الإبقاء على نسبة 50 في المئة للانتخابات الفردي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون له تأثير سلبي على العملية الانتخابية.
ولم يستبعد نائب رئيس حزب الوفد أن تلجأ أحزاب التحالف الديمقراطي إلى مقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب التحالف بأن يعيد إصدار قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى مرة أخرى أو يعدل القانون الذي صدر أخيرا بمرسوم عسكري ونص على أن تجري الانتخابات البرلمانية بالاعتماد على نظام القوائم الحزبية غير المشروطة فقط.
وحذر عبدالمنعم من العودة لاستخدام أساليب البلطجة مرة أخرى في الدوائر الانتخابية، وتقسيم الأصوات فيها حسب النفوذ القبلي والعائلي في ظل تطبيق نظام الانتخابات وفقا للقانون الصادر عن المجلس العسكري بالجمع بين نظامي الانتخابات بالقائمة والانتخابات الفردية بنسبة 50 في المئة لكل منهما.