كشف مصدر رئاسي مطلع في العراق عن أن رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية إلى رئاسة البرلمان من دون البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه، مؤكدا أن رفع البند جاء لإعطاء المرونة للكتل السياسية لمناقشته في البرلمان.
ونقلت مصادر إخبارية عراقية عن المصدر قوله إن «رئاسة الجمهورية سلمت مشروع قانون مجلس السياسات الإستراتيجية إلى رئاسة البرلمان لمناقشته خلال الجلسات المقبلة»، مؤكدا أن «البند الخاص بالية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه في البرلمان رفع من القانون». وأضاف المصدر أن «رفع البند الخاص برئيس المجلس من القانون جاء لإعطاء مرونة أكثر للكتل السياسية لمناقشته في مجلس النواب».
وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من أغسطس الحالي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت «القائمة العراقية» أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق، وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق.
وأشارت إلى أن لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، ومن يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط. يشار إلى أن قادة الكتل السياسية اتفقوا في الثاني من أغسطس خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على أن يتم إقرار مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاّوي في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.