تشرع الحكومة الجزائرية اعتبارا من اليوم الاربعاء في دراسة ملف الإصلاحات السياسية قبل عرضه على البرلمان في دورة الخريف التشريعية.
وذكرت مصادر برلمانية ان مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسة الوزير الاول أحمد اويحيى سيناقش مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، وسيشرّحه مادة بمادة لصياغة مشروع منسجم سيقدم لاحقا لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمناقشة والتعديل، ثم الى البرلمان في المرحلة الاخيرة حيث يخضع للتمحيص والفحص قبل ان يصادق عليه ويصبح قانونا ساري المفعول.
ويعد مشروع قانون الانتخابات من بين المحاور التي تضمنتها المشاورات التي قادها رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح بأمر من بوتفليقة قبل أسابيع مع الشخصيات والاحزاب والجمعيات المدنية، وهو واحد من خمسة قوانين ستصدر بعد ان تخضع لذات الاجراءات في الاسابيع المقبلة وستكون كلها جاهزة قبل نهاية العام و من بينها قانون الاحزاب وقانون الاعلام.
وتجري عملية انجاز هذه القوانين بالموازاة مع صياغة الدستور الجديد الذي يفترض ان يكون بدوره جاهزا للاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام 2011.
وكان بوتفليقة كلف بن صالح و مستشاره الخاص محمد علي بوغازي واللواء المتقاعد محمد تواتي بادارة جولات الحوار حول الاصلاح السياسي الذي اعلن عنه شهر مارس الماضي. ورفع الفريق تقريرا للرئيس تضمن نتائج تلك المشاورات التي تصفى ويستعان بها في وضع القوانين الجديدة.
على الصعيد الأمني سلم مسلحان من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي نفسيهما لقوى الامن بمنطقة بئر العاتر في اقصى شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس.
وقالت مصادر ل «البيان» ان «المسلحين يبلغان من العمر 28 و 31 سنة وانضما الى التنظيم عام 2006 مؤكدة ان العملية جرت بداية الاسبوع بوساطة اقارب المسلحين فيما سلم المسلحان عند استسلامهما رشاشا من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية و ذخيرة حربية.