أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) ان «جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي بغض النظر عن وضعها التخطيطي».
وعدّ التقرير أن المستوطنات «أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وأشار التقرير إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر مؤخرا بإلزام السلطات الإسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية «ميجرون» في محافظة رام الله في موعد أقصاه مارس 2012، موضحا أن نحو 50 عائلة تعيش في هذه البؤرة الاستيطانية التي تعد الأكبر في الضفة الغربية. وأضاف التقرير أن «هذه البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض خاصة مسجلة تعود لفلسطينيين من القريتين المجاورتين دير دبوان وبرقة»، وأشار إلى أن المحامي الإسرائيلي في هذه القضية أبلغ المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية تنوي نقل العائلات التي تعيش في هذه البؤرة إلى حي جديد سيقام بمستوطنة «جفعات بنيامين» المجاورة.
وقال التقرير: «إن الفترة السابق ذكرها شهدت استمرار اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الزراعية الفلسطينية حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في أراض زراعية تعود لقرية ترمسعيا برام الله وبورين وعورتا وجالود في محافظة نابلس، ما أدى إلى تدمير 400 شجرة زيتون ولوز، وهاجم مستوطنون إسرائيليون وحدة إطفاء في بورين أثناء محاولتها إخماد النيران»، وأشار إلى أن «مستوطنين إسرائيليين اقتلعوا أو أحرقوا أو دمروا بطريقة أخرى ما يقرب من أربعة آلاف شجرة تعود للفلسطينيين منذ بداية هذا العام».