بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية مباشرة التحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني تمويلات من جهات أجنبية من الخارج، للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن «النيابة بدأت بالفعل من أمس، فحص البلاغات المقدمة من جهات سيادية وعدد من المحامين ضد المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تتلقى أموالا من جهات أجنبية». وأشار المصدر إلى أنه «وفقا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية». ()