أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا أن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال سواءً أقيمت على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 أو قرار التقسيم رقم 181، مشيراً إلى أن القرار 181 يؤكد على حق العودة بل ويضع له الحماية الكاملة ضد التمييز في المعاملة على أساس العرق أو الدين.
وشدد الآغا في بيان أمس، أن «منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية سيواصلان تحركاتهما في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وأوضح الآغا أن «نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد التأييد في دعم استحقاق أيلول واعتراف أكثر120 دولة بالدولة الفلسطينية من مجموع 193، دولة دليل واضح على أن قرار منظمة التحرير الفلسطينية بعد فشل المفاوضات التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية هو قرار صائب واستحقاق مشروع وليس قراراً أحادياً كما تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض العزلة عليها».
وقال الآغا: «لا يحق لأي كان ان يطالبنا بالعدول عن التوجه إلى الأمم المتحدة وأن يهددنا بوقف المساعدات إذا ما بقي هذا التوجه قائماً»، وطالب الدول التي تضغط على القيادة الفلسطينية للعدول عن قرارها بتوجيه ضغوطاتها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتواصل بناء المستوطنات وترفض الدخول في مفاوضات بسقف زمني محدد». وأوضح الآغا إن قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، 194 لايزالان يشكلان الأساس القانوني الدولي الذي يضمن حقوق اللاجئين في أرضهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم.