كشف النقاب امس عن محاولة اغتصاب طفل فلسطيني معتقل يبلغ من العمر 13 عاما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتقاله، فيما ضيقت سلطات الاحتلال اكثر فاكثر على الاسرى واستمرت في ممارسات التنكيل بهم حيث جمدت كافة أموال التعليم للأسرى الفلسطينيين.
وكشف محامي وزارة الأسرى حسين الشيخ الذي زار الأسرى في معتقل عصيون عن محاولة اغتصاب طفل فلسطيني معتقل يبلغ من العمر 13 عاما على يد الجنود الإسرائيليين خلال اعتقاله.
واستند المحامي الى شهادة شقيق الطفل عمار سعدي محمد جابر، 26 عاما، من سكان الخليل الذي جرى اعتقاله مع شقيقه الطفل محمود في 25 يوليو الماضي من منزله، وقد تعرض للضرب المبرح والشديد على وجهه وكافة أنحاء جسمه على يد الجنود في معتقل كريات أربع قبل نقله الى عصيون. وظهرت آثار الضرب والأورام واضحة على وجهه حسب المحامي، وكذلك أدى الضرب الى سقوط أسنانه.
وقال الأسير جابر أن شقيقه القاصر، 13 عاما، تعرض للضرب ومحاولة اغتصابه بإدخاله الى غرفة مهجورة مما دفعه الى الدفاع عن شقيقه والاشتباك مع الجنود الذين انهالوا عليه بالضرب الشديد، حيث تم توقيفه بتهمة ضرب الجنود.
تصوير عار
وعلى صعيد مماثل، قدم الأسير الفلسطيني يوسف عبد العزيزمن سكان جنين، 27 عاما، والذي يقبع في سجن شطة شكوى ضد ضابط إسرائيلي يعمل في إدارة السجون يدعي كوبي بسبب قيام هذا الضابط بتصوير الأسير وهو عار خلال التفتيش الذي جرى معه في سجن مجدو قبل نقله الى سجن شطة.
وقال الأسير لمحامية الوزارة شيرين عراقي أن ظاهرة تصوير الأسرى وهم عراة بدأت تتكرر على يد ضباط سجون الاحتلال خلال إجبارهم على التعري بحجة التفتيش.
تجميد أموال
الى ذلك، جمدت سلطات الاحتلال كافة أموال التعليم للأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر، ضمن سياسة وقف التعليم للأسرى في السجون.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة مصلحة السجون جمدت كافة أموال التعليم للأسرى، المنتسبين للجامعة العبرية المفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك على ضوء القرار الإسرائيلي الرسمي الذي يقضي بوقف سياسة التعليم للأسرى في السجون.وقال وزير الأسرى عيسى قراقع في تصريحات بهذا الخصوص أن وزارة الأسرى سترفع التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بإعادة كافة الأموال التي كانت مخصصة للتعليم الى خزينة وزارة المالية وأن احتجازها يعتبر غير قانوني.