نفى مصدر عسكري مصري مسؤول ما تردد عن أن القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات عن شبكة الانترنت أثناء ثورة 25 يناير.
وناشد المصدر في تصريح صحافي نشرته الصحف المصرية أمس «مختلف الأطراف أن تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات»، مؤكداً أن «موقف القوات المسلحة معروف وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة». وكانت إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلت عن أحد محامي الرئيس السابق حسني مبارك أن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير طنطاوي هو صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية أثناء الثورة.
يشار إلى أن الدفاع والمدعين بالحق المدني طلبوا استدعاء المشير طنطاوي ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
ويحاكم هؤلاء بتهم قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام، فيما أكدت مصادر قضائية أن رئيس محكمة الجنايات المستشار أحمد رفعت التي تنظر في ذلك هو صاحب قرار الاستدعاء أو رفضه. )