اشتكت سيدة أردنية إلى الجهات القضائية، أن السفير الإسرائيلي في عمان وطاقم السفارة حالوا حجز حريتها وانتزاع معلومات منها والتهديد بالخطف بقصد انتزاع معلومات تتعلق بمسؤولة إسرائيلية أدينت بالفساد. وباشر مدعي عام عمان عقلة أبوزيد التحقيق في الدعوى. ووفق الشكوى التي نشرتها صحيفة «الغد» الأردنية، فإن عدداً من موظفي السفارة احتجزوا موظفة أردنية مدة 24 ساعة في أحد طوابق السفارة، بقصد انتزاع اعترافات منها بحق مدير إداري ومالي كان يعمل في السفارة. وهذه أول دعوى قضائية تسجل أمام القضاء الأردني بحق السفارة الإسرائيلية في عمان منذ توقيع معاهدة وادي عربة العام 1993. وألمحت المصادر أن السيدة الأردنية كانت تعمل في السفارة الإسرائيلية بعمان. وأكد وكيلا الدفاع عن الموظفة الأردنية المحاميان فايز شنيكات وشاكر العبادي في لائحة الشكوى، أن موكلتهما خضعت لضغوط نفسية أثناء التحقيق معها، كما تم تهديدها بالخطف، وذلك بسبب قضية فساد تتعلق بمسؤولة إسرائيلية سابقة في السفارة، جرى إحالتها إلى التحقيق، ولعدم وجود بيانات كافية بحقها، فقد تم حجز الموظفة الأردنية بقصد انتزاع معلومات تدين تلك المسؤولة. وقال المحامي العبادي، إنه «لا يجوز لأحد أن يكون على أرض الأردن ويسيء إلى مواطنيه ويحجز من حرياتهم»، لافتاً إلى أن الدستور «ينص على ضرورة أن تحمي الحكومة الرعايا الأردنيين أينما كانوا».