أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها بتاريخ 24 من سبتمبر المقبل على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال قضاة اللجنة العليا إنه تقرر فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانونا، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية «للقناعة بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية التي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها وحرصا على تعزيز المكاسب الديمقراطية وتأكيداً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة الرقابة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية».

وأضاف القضاة إن «نطاق المراقبة يكون بمراقبة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبخاصة عمليتي الاقتراع والفرز ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية». واشترط القضاة في من يقوم بالمراقبة جملة مشترطات بينها أن يكون «بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية وألا يكون منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية وأن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها».