قرر الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزّع تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على تونس، منذ 14 يناير الماضي وتنتهي مطلع أغسطس، إلى أجل غير محدد، في وقت وضعت اللجنة المكلفة مراقبة القانون الانتخابي قائمة «سوداء» لممنوعين من الترشّح تتضمن الذين ناشدوا الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إعادة الترشح لانتخابات 2014.

وأعلن المبزع تمديد حالة طوارئ في جميع أنحاء تونس ليل الثلاثاء، وكلّف الوزير الأوّل والوزراء وكتاب الدولة تنفيذ الأمر ابتداء من اول أغسطس المقبل الذي يتزامن مع بدء شهر رمضان الكريم.

ويجهل اغلب التونسيين أن بلادهم تخضع لقوانين الطوارئ، حيث عادة ما يعتقدون أنه برفع حظر التجول يتم رفع حالة الطوارئ.

مراقبة المرشّحين

إلى ذلك، تمكنت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي الجديد، من تحديد قائمة اسمية من الذين ناشدوا الرئيس السابق إعادة الترشح لانتخابات 2014، على أن يتم تسليمها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها الجهة المكلفة بالإشراف على سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

وتتكوّن القائمة من رجال سياسة واقتصاد ومسؤولين سابقين ورجال اعلام وفنانين وكتاب وأدباء ومفكرين ومؤرخين وأكاديميين ورياضيين.

وجاء في تقرير اللجنة أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تؤكد بأن الفصل 15 يقر مبدأ المحاسبة السياسية للمسؤولين عن «محاولة تأبيد الاستبداد والتسلط بمنعهم من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما لا يعني الحرمان من الحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت».

ودعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى منع استعمال هذه القائمة في غير أغراضها مثل التشهير بالأشخاص أو المس من أعراضهم، مقترحة تكوين لجنة مشتركة بينها وبين الهيئة المستقلة للانتخابات لمتابعة كل الجوانب التي تتطلب المعالجة والتوضيح.

 

اعتماد مراقبين

وانطلقت أمس عملية اعتماد المراقبين المحليين والدوليين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان مشاركة الملاحظين في العملية الانتخابية تعتبر عنصرا أساسيا لتقدير مدى نزاهة وشفافية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية.

ويخول المرسوم 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة الفصل 55 منه للملاحظين الأجانب متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأوضحت الهيئة أنها وجهت دعوة إلى جميع الراغبين في الترشح لمهمة ملاحظ من بين الشخصيات المستقلة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمكونات الأخرى للمجتمع المدني، ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة على موقعها على الانترنت، تقديم ترشحهم مباشرة في مقر الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.