تترقب الأوساط الشعبية والسياسية في مصر الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة، والتي من المتوقع أن تخلو من الكوتا الفئوية والطائفية.
واستبق الناطق باسم رئيس الوزراء المستشار أحمد السمان، التوقعات في هذا الصدد، وأكد أن الحركة المرتقبة لن تلتزم بأي كوتا فئوية أو طائفية. وقال إن اختيار المحافظين الجدد سيخضع فقط لاعتبارات القبول الشعبي بين المواطنين في كل محافظة، والقدرة على التلاحم والتحرك وسط أبناء المحافظة التي سيتولاها، والاستجابة لمطالب المواطنين وشكاواهم إلى جانب النزاهة وحسن السمعة.
ويترقب المصريون حركة المحافظين الثانية، والتي أطلق على المرحلة الأولى منها «حركة تطهير المؤسسات من فلول الوطني».
ويرى مراقبون أن حركة المحافظين ستأخذ بعين الاعتبار ما سموه «الحساسيات الدينية»، بعد أن عجزت أول حكومة للثورة المصرية عن فرض محافظ قبطي على إحدى محافظات الصعيد؛ بعد أن اعترض عليه أعضاء الجماعات الإسلامية في المحافظة، وهي سابقة لم تحدث في مصر منذ ثورة الـ23 من يوليو، والتي أطاحت بالنظام الملكي في مصر وأعلنت قيام الجمهورية فيها».
ولأول مرة منذ عقود، تعترف الحكومة أن اختيار المحافظين كان يتم وفقاً لكوتا تخصص حصة من مناصب المحافظين في كل حركة جديدة لضباط القوات المسلحة المتقاعدين، خاصة المحافظات الحدودية، وحصة أخرى لضباط الشرطة المحالين للمعاش، بالإضافة إلى حصة لكل من أساتذة الجامعات والمستشارين من رجال السلك القضائي مع تخصيص محافظة أو أكثر لتتولاها شخصية قبطية.