تباينت آراء الخبراء والشباب في مصر تجاه حركة «شباب 6 أبريل» عقب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 69، والذي أدان فيه الحركة، ووصفها بأنها «تعمل على تنفيذ أجندات مغايرة لأجندات الثوار»، متهما عددا من أفرادها في الوقت ذاته بتلقي تمويل من الخارج والخضوع لتدريبات في صربيا للقيام بالثورات والاحتجاجات.
وفي استبيان أجري عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أيّد 37.110 ممن شاركوا في الاستبيان الحركة، مبدين تعاطفهم معها عقب بيان القوات المسلحة، فيما أبدى 40.020 شخصا رفضهم للحركة، ولدعواتها للاعتصام والتظاهر.
«البيان» سألت أحد الناطقين باسم الحركة طارق الخولي فأكد أن «كل تلك الاتهامات التي تواجهها الحركة هي اتهامات ممنهجة وفقًا لرغبة من سماهم فلول الحزب الوطني، ورجال أمن الدولة السابقين للنيل من الحركة التي أظهرت قدرتها على التنظيم وتحريك الشارع المصري».
ويضيف الخولي، الذي يعتبر أحد الناطقين باسم الحركة، أن «حركته لم تتلقَ دعما من أي دولة أجنبية أو عربية، كما أنها لم تتلقَ في الوقت ذاته تدريبا تحت إشراف أي جهة أخرى». ويؤكد أن «تمويلهم ذاتي عبر الاشتراك الشهري وقيمته 20 جنيها للعضو».
ويوضح أن «الحركة قامت بفصل عدد من الناشطين فيها عندما أبدوا تأييدهم لتحويلها إلى منظمة مجتمع مدني للحصول على المعونة الأميركية، فكيف يتم اتهامنا الآن بتلقي دعم من جهات أجنبية وتنفيذ أجنداتهم».
وكشف الناطق باسم حركة 6 ابريل أن «المهندس ممدوح حمزة، أحد الناشطين السياسيين بمصر الآن، ساهم في تمويل الحركة بشكل غير مباشر عندما قام بدعمهم بالمقر الخاص بهم في منطقة السيدة زينب، كما أنه في الوقت ذاته دعم كثيرا من أنشطة الحركة بالميدان، وهو صاحب الفضل الأول في المظلة الموجودة الآن بالميدان والتي تحمي المتظاهرين من حرارة الشمس، فقد ساهم في تمويلها وتمويل المنصة الحالية».
وردا منها على بيان المجلس العسكري، قالت الحركة في بيان صحافي، إنها «تستنكر على المجلس محاولة تخوينها والتحريض ضدها، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أن يستجيب المجلس لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها». وأكدت: «أنها جزء من كيان كبير هو القوى الوطنية، وأنها جزء لا يتجزأ من الشارع المصري الذي تعبر عن آماله وطموحاته دون السعي إلى أي أغراض خاصة كما ادعى بيان المجلس العسكري».