أكد رئيس جمعية تجمّع الوحدة الوطنية الشيخ د. عبداللطيف المحمود على أهمية إقامة كونفيدرالية بين دول مجلس التعاون التي دعاها إلى التكاتف تجاه الأخطار والتحديات، بالتزامن مع تقديم مقيمين أجانب شاركوا في ندوة حوار التوافق الوطني طلبات إلى قيادة الحوار بأن يكون لهم ممثل في مجلس الشورى والمجالس البلدية.
وأوضح المحمود في كلمة ألقاها في حشود جماهيرية قدّرت بـ 50 ألفاً أن تجمع الوحدة الوطنية ضد المحاصصة الطائفية، وضد الاستعانة بأيٍّ من الأطراف الدولية التي تعمل لمصالحها الخاصة تحت أي ذريعة.
ونوّه إلى حماية البحرين وجميع أهلها من خطر الوقوع في ما يهدد سلمها الأهلي والتأكيد على التعايش بين جميع مكونات شعب البحرين بمختلف أديانه ومذاهبه وأعراقه، مشدداً على أن المجتمع البحريني شريك في صنع القرار وحاث على إنجاح الحوار الوطني وفق رؤية ترنو إلى تحقيق حماية البلاد وتضمن العدالة للناس، ودعا الشباب للمشاركة في الحملات الإعلامية من أجل الدفاع عن البحرين وإظهار الحقائق على مستوى حقوق الإنسان.
ورأى المحمود ضرورة الإبقاء على الدوائر الانتخابية الـ 04 مع إمكانية تغيير حدود هذه الدوائر، على ألاّ توصل هذه التغييرات إلى اصطفاف طائفي يهدد السلم الأهلي، وحضّ جميع المواطنين على ضرورة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك للوصول إلى حقائق الأحداث التي مرّت بمملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وقال رئيس جمعية تجمّع الوحدة الوطنية: «معركتنا اليوم مع الأعداء على مستوى حقوق الإنسان والعلاقات الدولية إعلامية بامتياز»، معبراً عن رفض التجمع تمزيق الأوطان على أسس مذهبية ودينية وعرقية وإشاعة ثقافة الكراهية. وأكد: «نحن معارضة تبني ولا تهدم، تصحح ولا تعدل عن الحق، ترى الإيجابيات ولا تكتفي بها».
مطالب أجنبية
من جانب آخر، طالب مقيمون أجانب شاركوا في آخر أيام حوار التوافق الوطني بأن يكون لهم ممثل في مجلس الشورى والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وطالب ممثلو الجاليات بزيادة التشريعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في البحرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفرص التوظيف لأبناء الوطن. وطالب المقيمون أيضاً بتسهيل عملية الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد بسهولة سواء من أجل الزيارة أو السياحة أو العمل وما يشوب هذه العملية من صعوبات تثقل في بعض الأحيان كاهل المقيم.
وأشار المشاركون إلى أهمية توفير سكن ملائم للعمال على أن يكون في مناطق غير مخصصة للعائلات، وطالبوا بأهمية أن تكون هناك نسخ باللغة الإنجليزية في المحاكم القضائية كحق للمقيم يتعرف من خلاله على قانون البلاد، كما تم طرح موضوع الاستملاك العقاري، خاصة لمن قضى في البحرين ما يزيد على 05 سنة وإعطاؤهم بعض التسهيلات باعتبارهم ممن قدموا خدمات طويلة لمختلف القطاعات.
واقترح المشاركون إنشاء مجلس آسيوي يدعم من الآسيويين الموجودين في البحرين على غرار المجلس الأوروبي، فيما اقترح آخرون إنشاء إدارة تعنى بأمور المقيمين الأجانب تكون ملحقة بإحدى الوزارات، ويقوم عليها مسؤولون يجيدون اللغة الانجليزية.