أقر مجلس النواب الأردني امس قانون نقابة المعلمين المثير للجدل، بعد ثلاثة جلسات خصصت لمناقشته خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس النيابي، ليصبح بعد إقراره أول قانون لنقابة المعلمين في المملكة منذ خمسينات القرن الماضي.
وحظر القانون على نقابة المعلمين اي نشاط سياسي، كما فرض القانون على العاملين في سلك التدريس كافة بالمملكة إلزامية العضوية في النقابة اسوة ببقية النقابات المهنية الأخر. وبحسب القانون تضم النقابة 12 ممثلا عن كل محافظة من محافظات المملكة الإثني عشرة، كما تجرى انتخابات النقابة كل عامين.
يذكر ان المعلمين في الاردن بدأوا العام الماضي بمطالبهم تأسيس نقابة لهم ونفذوا سلسلة إضرابات عن العمل، الا ان الحكومة رفضت تأسيس نقابة للمعلمين كون ذلك يخالف الدستور الذي يحظر على العاملين في مؤسسات الحكومة الانتساب للنقابات. وأسس المعلمون المطالبون بتأسيس النقابة (الهيئة العليا لنقابة المعلمين في الاردن) بهدف توحيد حراك المعلمين بخصوص انشاء النقابة. وزادت ضغوط الهيئة على الحكومة مع اندلاع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق اصلاحات سياسية في المملكة بداية العام الحالي.)