قدمت أجهزة الأمن الجزائرية إلى مالي والنيجر، قائمة جديدة تضم مطلوبين متهمين باستثمار أموال تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في دول إفريقية.

ونقلت صحيفة «الشروق اليومي» عن مصادر موثوقة قولها، إن «أجهزة الأمن الجزائرية تعرفت بواسطة مصادرها على هوية عدد من المتعاونين مع القاعدة في دول الساحل الإفريقي يعملون في استثمار أموالها في مشاريع أغلبها تجارية، ويتراوح عدد المطلوبين بين 20 و30 شخصاً، أغلبهم محل شبهة بممارسة التهريب». وأوضحت المصادر أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في المدن الكبرى البعيدة عن نشاط الجماعات الجهادية.

وتنطلق التحقيقات من فكرة أن نشاط اللجنة المالية في تنظيم القاعدة ينحصر في أغلبه بدول مالي والنيجر وموريتانيا، حيث يجني «الإرهابيون» الأموال من السيطرة.

يشار إلى أن صحيفة «الخبر» ذكرت في وقت سابق عن مصدر جزائري قوله، إن «شبكات التهريب اغتنمت تدهور الوضع الأمني في ليبيا لتهريب العشرات من الشاحنات والسيارات رباعية الدفع»، مضيفاً أن «شبكات التهريب ضاعفت نشاطها أكثر في الآونة الأخيرة، بالرغم من التعزيزات الأمنية الكبيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية الجزائرية.