طالبت هيئة التحقيق التي شكلت للتحقيق مع الأمن العام في أحداث اعتصام 15 يوليو الذي شهد اعتداء على المعتصمين والإعلاميين بتقديم أفراد الأمن العام ضباط ورتب أخرى من الذين تورطوا في ضرب المعتصمين والصحافيين أو تقصيرهم في تنفيذ الأوامر والتعليمات إلى المحاكمة وفقا لنصوص قانون الامن العام والعقوبات. ولكن الهيئة اشادت بالجهد الذي بذله منتسبو الامن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايتهم. وتسلم نقيب الصحافيين طارق المومني نسخة من التقرير خلال اجتماع عقد في مقر النقابة امس بحضور وزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي. كما نسّبت الهيئة لمدير الأمن العام الذي يمثل الجهاز بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه وخاصة المتعلقة بالحقوق الشخصية.

ودعت الهيئة مدير الأمن العام لعقد اجتماع عاجل لوحدات الأمن العام لمناقشة مجريات الأحداث التي رافقت الحراك الشعبي والمسيرات والاعتصامات طيلة الستة اشهر الماضية مع التركيز على ما حصل في أحداث اعتصام 15 يوليو، والاشادة بالجهد الذي بذله منتسبو الامن العام طيلة الفترة الماضية للحفاظ على المشاركين في الحراك الشعبي وحمايتهم.

إلى ذلك، استنكرت الحركات الشبابية المطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن اتهامات وزير الداخلية مازن الساكت لها بأنها تستهدف بحراكها إسقاط النظام مؤكدة ان تصريحاته تأتي في إطار التحريض الحكومي على الحراك الشبابي. وقالت اللجنة التنسيقية للحراك الشبابي في بيان ان من يريد إسقاط النظام هو من يتحدث عن نوايا الحراك الشعبي الإصلاحي بأنّه يخطط لإسقاط النظام ويستمر بالتعامل الأمني مع المواطنين، مطالبة الوزير بالاعتذار.