قال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالانابة علي الراشد ان مجلس الوزراء «تدارس في اجتماعه الاخير تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها، وقرر إحالة التوصيات الواردة في التقرير الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها».
وأضاف الراشد لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان ذلك «يأتي إيمانا من الحكومة بأهمية الدور الذي ناطه الدستور بديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية على حسابات الدولة ومراقبة احترام الانظمة المالية والالتزام بحدود الميزانية صونا للمال العام وتفعيلاً لحمايته، وحرصا على معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الاداء المالي والاداري في كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة». وأوضح الراشد ان المجلس «حض هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل من خلال اتخاذ الاجراءات التاديبية وفقا لأحكام المرسوم رقم 15 للعام 1979 بشأن الخدمة المدنية حيال المتسببين بتكرار ذات الملاحظات والمخالفات التي ترد في تقرير ديوان المحاسبة مستقبلا».
وقال ان مجلس الوزراء «دعا الى التنسيق مع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات المتراكمة على الموظفين الى جانب حض كافة الجهات الحكومية على الالتزام بأحكام قانون ديوان المحاسبة رقم 30 للعام 1964 وتعديلاته بضرورة الرد على ملاحظات الديوان خلال المدة التي قررها القانون». وأردف أنه ان لم يحصل ذلك «فسيعتبر مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ إجراءاتها مع ضرورة إجراء التحقيق بخصوص بعض المخالفات وإحاطة ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الاداء الحكومي بنتيجة هذا التحقيق».)