صادقت السلطات الإسرائيلية وبالإجماع، على طلب وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي، بتمديد مفعول الأنظمة التي يمنع بموجبها لم الشمل بين أبناء عائلات من أراضي 48 وفلسطينيين من المناطق المحتلة لستة أشهر، بحجة أن «إلغاء الأنظمة سيزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل».
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي قد طالب الحكومة بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، تحت دعوى أن «لم شملهم سيقود إلى العودة الى العمليات العسكرية في إسرائيل»، وتم أيضا تمديد مفعول الحظر على منح تصاريح إقامة في إسرائيل لفلسطينيين من غزة.