وصف عضو البرلمان العراقي فتاح الشيخ قرار المحكمة الأسبانية استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي وثلاثة من القادة العسكريين على خلفية الهجوم الأخير على مخيم اشرف، بأنه نتيجة طبيعية للانتهاكات التي قامت بها الحكومة ضد حقوق الإنسان، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قرار المحكمة الأسبانية بأنه قرار باطل وغير ملزم، مطالباً المحكمة بإعادة النظر في قرارها، تلافيا لوقوعها تحت طائلة الدعاوى الكيدية والتشهير.
وقال الشيخ في تصريح صحافي إنه حذّر من أن «الهجوم على مخيم أشرف سيكون الانتهاك القانوني الذي سيقصم ظهر حكومة المالكي، فاليوم ثلاثة من كبار القادة العسكريين مطلوبون لدى المحكمة الأسبانية، وغدا سيلتحق بهم المالكي، عقب انتهاء دورته في رئاسة الوزراء». وشدد النائب العراقي على ضرورة أن «يكون حل قضية أشرف حلا قانونيا، لأن أية مخالفة للقوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف سوف تكون تداعياتها خطيرة».
من جانب آخر، قال النائب صادق اللبان: «نحن نحترم المحاكم الأجنبية والقضاء في جميع دول العالم، ولكن يجب أن تكون المحكمة المختصة هي من تنظر بالموضوع، فالقرار لن يكون ملزما ما لم يكن للقضاء العراقي رأي في الموضوع ويبت فيه، وليس المحاكم الأسبانية».