عبر النائب عن التحالف الكردستاني العراقي محمود عثمان عن عدم تفاؤله بتحقيق تقارب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، فيما اعتبر مقرر مجلس النواب محمد الخالدي مقترح الترشيق الوزاري الذي طرحه رئيس الوزراء نوري المالكي غير واقعي,وقال عثمان في تصريح صحافي أمس الأحد إن «المسافة بين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاّوي، ودولة القانون بزعامة المالكي، تبدو بعيدة، وان الالتقاء والتفاهم بينهما صعب، لأن الاحتقانات بين الطرفين ما زالت موجودة, وأضاف عثمان أن «الاجتماعات التمهيدية الثلاثية التي اتفق عليها الطرفان لم تتحقق، وتعرضت إلى التلكؤ في كثير من الأحيان، وان التفاعل بينهما مفقود».
ترشيق الحكومة
من جانبه، قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن »على الحكومة إتمام بنود اتفاق أربيل وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ومن ثم التفكير في إجراء ترشيق وزاري، إذ لا يمكن ترشيق حكومة غير مكتملة«، وأكد على أن »هناك طلباً قدم من عدد من النواب إلى المحكمة الاتحادية لتحديد وضع الحكومة الحالية ومدى شرعيتها، بسبب عدم اكتمال تشكيلتها الوزارية«.
مأزق دستوري
من جانبه، قال رئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولاني إن »الحكومة فشلت دستوريا في استيفاء متطلبات إخضاع الحكومة للمادة 76 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الحكومة يقدم حكومته كاملة غير منقوصة«.
وأوضح البولاني أن «الحكومة اليوم أمام مأزق دستوري وسياسي بسبب غياب أهم الحقائب الوزارية»، ملمحاً إلى أن »هنالك توجهاً لبعض من أعضاء مجلس النواب لمخاطبة المحكمة الاتحادية لتفسير شرعية الحكومة ودستوريتها لغاية هذه الفترة«.
الكتلة البيضاء
في غضون ذلك، أعلن مصدر قيادي في القائمة العراقية عن قرب الإعلان عن تشكيل ائتلاف بين »العراقية« و»الكتلة العراقية البيضاء«.
وعلمت «البيان» أن عدداً من قادة »البيضاء« أجروا مباحثات في الأسابيع الأخيرة للعودة إلى «العراقية» والاندماج فيها، إلا أن أطرافا في الأخيرة، عارضت مثل هذا الاندماج، وتم التوصل مؤخراً إلى صيغة الائتلاف.