أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، وضع خطة لتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية بشأن اختيار المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تحتاجها محافظاتهم. وتطالب الحكومات المحلية بشكل مستمر بتوسيع صلاحياتها المتعلقة بالمشاريع الخدمية، وغالباً ما تلقي باللوم على الحكومة المركزية في تأخر إنجاز مشاريع الخدمات العامة التي يشكو المواطنون من نقصها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وضعت خطة لتوسيع مهام الحكومات المحلية في اختيار المشاريع الخدمية والاستراتيجية المخصصة لها ضمن موازنتها المالية، موضحاً أن الوزارة «تسعى من خلال هذه الخطة إلى تفعيل دور مجالس المحافظات وتعزيز دور المشاريع، بما يلبي احتياجات المواطنين وينسجم مع خطة الحكومة لتنفيذ مشاريع استراتيجية».
وكانت الحكومة العراقية أطلقت قبل سنة خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة (2010 إلى 2014)، والتي من المتوقع أن تتضمن نحو 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار. لكن البنك المركزي انتقد الخطة، وقال إنه يطغى عليها طابع «النظرية أكثر من العملية، وعلى الحكومة معالجة معوقات تنفيذها خلال أسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية».