كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة عن ان الهيئة تجري تحقيقا مع وزيرين في الحكومة الفلسطينية حول شبهات فساد قبل انضمامهما الى الحكومة وهما وزير الاقتصاد حسن أبولبدة ووزير الزراعة اسماعيل دعيق، لكنه قال بانه لا يوجد أية ادانة لأي منهما.
وقال النتشة: «هناك حاجة لمراجعة أو استجواب يتعلق بقضايا تخص وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني على خلفية ادعاءات تتصل بأنشطة لهما في سنوات سبقت انضمامهما للحكومة»، وأكد اعتزام الهيئة بالإعلان قريبا عن اسماء من ثبت تورطهم بالفساد، وكشف ان الهيئة تمكنت من مصادرة مبالغ كبيرة قال انها ملايين لشركات فلسطينية تتعاون مع شركات اسرائيلية تجاريا، لكن اصحابها فارون للخارج ويجري العمل على محاولة احضارهم.
وقال النتشة ان «من يعيد اموالا عامة كانت بحوزته، فانه لا يتعرض للمحاكمة»، واضاف أن «مثل هؤلاء الاشخاص يتم التحقيق معهم لمعرفة اشخاص وشبكات اخرى مرتبطة بهذا الشخص ولديها اموال»، وأشار إلى أنه أطلع رئيس الوزراء د. سلام فياض على التقدم الحاصل في عمل الهيئة في اتجاه تحقيق أهدافها المتمثلة بمحاربة الفساد على كل المستويات بما يؤسس لبناء دولة النظام والقانون، وأكد انه سيتم البت في هذه القضايا في فترة وجيزة، شاكرا رئيس الوزراء على تعاون الحكومة المستمر مع الهيئة في هذا المجال، وغيره من مجالات عملها.
من جهته، قال فياض إن «الحكومة تتقبل مساءلة هيئة مكافحة الفساد لأي من أعضائها حسب القانون، باعتبار أن أعضاء الحكومة الأكثر حرصا على تطبيق القانون، ومعنيون بأن يكونوا مثالا لتعزيز وتشجيع الشفافية والمساءلة، باعتبارهما من أركان الحكم الصالح الذي تعمل الحكومة على ترسيخه».