أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي امس لدى تلاوته بيان حكومته الوزاري مع انطلاق جلسات مجلس النواب لمناقشته انه سيتابع مسار المحكمة المكلفة النظر باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «بعيدا عن التسييس»، مشددا على ان يتم ذلك «بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي».
وعرض ميقاتي في بداية جلسة مجلس النواب اللبناني امس والتي ستستمر حتى غدا الخميس البيان الوزاري الذي على أساسه تنال الحكومة ثقة أغلبية البرلمان.
وقال ميقــاتي أثناء تلاوته البيان إن الحكومة «تؤكد العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتــلة ووقف الممارسات العدوانية وعمليات التجسس الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنــان واستقلاله وســلامة أراضيه»، مضيفاً إن حكومتــه «تتمسك بحــق لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجــزء اللبناني من بلدة الغجر والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة..
كما تتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية» ،لافتاً إلى أن العمل سيظل لتوحيد موقف اللبنانيين على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه، موضع متابعة الحكومة التي تأمل من خلال الحوار الوطني استكمال البحث فيه».
واردف ان الحكومة ا«نطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي».
وأوضح أن «الحكومة تؤكد التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل محتوياته وتشدد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية بما يؤمن التطبيق الكامل للقرار والانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى وقف دائم لإطلاق النار».