دعت «اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية من أجل مستقبل سوريا»، إلى «رفض الحل الأمني واعتماد لغة الحوار كمنهج حضاري عقلاني في محاولة جادة لإبعاد شبح الفتنة والتمزق وإسقاط أي مخطط خارجي يسعى للنيل من سوريا»، والى تعديل الدستور «بشكل يعكس التنوع الوطني ويلغي الاحتكار السياسي ولا سيما المادة الثامنة منه».
ودعت «المبادرة الوطنية» في بيان، مساء اول من امس، في دمشق إلى «وقف العنف وانتهاج لغة الحوار والعقل ومحاربة أعمال كافة العصابات المسلحة والمطالبة بالتحقيق الفوري والعلني مع كل الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع الأمنية وممارسة أعمال القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ونشر الذعر بين المواطنين الآمنين والتوجه إلى المؤسسة الأمنية لتحمل مسؤولياتها في حماية وحراسة المنشآت الوطنية الرسمية والبنى التحتية من الأذى والدمار».
كما دعا البيان إلى «اعتماد القوانين المدنية والتعددية الحزبية في بناء المؤسسات العصرية بعيداً عن الاصطفافات والصراعات والخلافات والعمل على تحقيق شفافية العمل الحكومي والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتعديل الدستور بشكل يعكس التنوع الوطني ويلغي الاحتكار السياسي ولا سيما المادة الثامنة منه وتعزيز فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته».
وأكد البيان «الاعتراف بحق الشباب السوري في صنع غدهم بأيديهم والعمل على نبذ التقوقع ورفض التعصب الديني والطائفي والمذهبي والحزبي والقبلي والعشائري والعمل على فتح النوافذ للتنوع الثقافي والفكري مع المحافظة القوية على ثقافتنا الوطنية». ورفض المشاركون «كل أنواع الممارسات الخارجية ضد سوريا بدأ من ممارسة العقوبات الاقتصادية وانتهاء بالتدخل العسكري». وقال عضو لجنة التنسيق هاني الخوري، إن البيان الختامي «شهد اعتراضات كثيرة من قبل المشاركين».