قال معارض يمني بان القوى المتصارعة في اليمن بين خيارين لا ثالث لهما؛ إما التصالح والتسامح والإقرار بانتقال السلطة، وقبول كل الأطراف بالمشاركة في بناء الدولة المرجوة، وإما الصراع المدمر الذي يكون الكل فيها مهزوماً بمن فيهم من يكسب معركة. وقال الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية د. محمد عبدالملك المتوكل اثر اجتماعات تجريها المعارضة اللقاء المشترك بغرض تشكيل مجلس انتقالي إن المشكلة المعيقة للدخول في حوار كانت قرار السلطة القائمة بأن السلطة الكاملة قد انتقلت إلى الرئيس بالنيابة اللواء عبدربه منصور هادي.
وأضاف أن «هناك مؤشرات تدل على أن مركز القوة في السلطة قد أدركت أن التغيير أمر لا مناص منه، ودل على ذلك البيان الذي أصدره رئيس الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح، الذي أعطى مؤشراً بالقبول المبدئي بانتقال السلطة الكاملة إلى النائب، والقبول أيضاً بما يجري من حوارات مع المعارضة والمجتمع الدولي، وبإشراف نائب الرئيس صالح». ودعا المعارض اليمني عدم التشكيك في هذه المرحلة بالجهد الدولي والإقليمي، مشيرا الى أن مساعيهم من حيث المبدأ الإقرار بانتقال السلطة وبناء الدولة الحديثة، ويسعون إلى قبول كل الأطراف بالمشاركة في صناعة المستقبل دون إقصاء لأحد، بعد انتقال السلطة، وتولي النائب هادي المسؤولية الدستورية الكاملة.
من جانبه، وصف رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي طارق الشامي المجلسَ بالانقلابي: «هو سيكون مجلس انقلابي ولن يكون له شرعية على الإطلاق ويسعى إلى إثارة الفوضى والتخريب». واتهم الشامي مشروع المعارضة بأنه سيشجع «وجود القاعدة في اليمن وإثارة الفوضى لأنه سيشجع القاعدة لتكون أكثر قوة». يشار إلى أن ما يعيق انتقال السلطة في اليمن الى نائب الرئيس هادي حسب الدستور سيطرة أسرة الرئيس علي صالح المسيطرة على مفاصل الجيش والأمن، والمصالح العليا الاقتصادية.