قرر مجلس النواب الأردني أمس طلب استفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور بإعادة التصويت على اتهام رئيس الوزراء معروف البخيت في قضية كازينو البحر الميت.
وكانت نتيجة التصويت الأسبوع الماضي بأغلبية 86 نائباً من أصل 101 حضروا الجلسة.
ويتكون المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الأعيان وثلاثة أعيان يتم انتخابهم من قبل المجلس بالإضافة الى خمسة قضاة من أعلى محاكم نظامية يتم اختيارهم حسب الأقدمية.
وكان 53 نائباً صوتوا الاثنين الماضي على تبرئة البخيت من قضية الكازينو مقابل 50 نائباً وجهوا له الاتهام في القضية ما أدى لحدوث أزمة برلمانية وسياسية تمثلت بإعلان أربعة من أعضاء مجلس النواب مقاطعة جلسات المجلس واستقالة أربعة آخرين احتجاجاً على تبرئة رئيس الوزراء.
ويحتاج قرار الاتهام الى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 80 نائباً.
ووافق النواب المقاطعون على العودة لحضور جلسات المجلس بعد موافقة رئيسه فيصل الفايز على مطالبهم بتوجيه سؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور بشأن إعادة التصويت على اتهام رئيس الوزراء. )