كشف نائب عن الائتلاف الحاكم في العراق أمس عن عزم الحكومة بناء «جدار حراري عازل» على الحدود مع السعودية والكويت وإيران لـ«كشف المتسللين والمهربين الذين يحاولون الدخول بشكل غير رسمي»، في وقت افيد عن تأجيل اختيار الوزراء الأمنيين إلى ما بعد الانتهاء من مهمة الترشيق الحكومي.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» سلام المالكي في تصريح صحافي أمس إن الحكومة «ستنشئ سيطرة مركزية في بغداد..
وفي حال حاول اي متسلل المرور داخل الأراضي العراقية ستظهر هنالك إشارة حمراء عند النقطة التي يتم من خلالها التسلل، حيث ستقوم القوات الأمنية باتخاذ إجراءات سريعة من خلال الاتصال بالمركز الذي سيتبنى عملية توزيع الأدوار على طول المنطقة الحدودية لحفظ أمن العراق».
ولفت الى ما وصفه «وقفة جادة ومثمرة بين البرلمان والحكومة للحفاظ على سيادة العراق». وذكر المالكي أن «هناك الكثير من الأمور العالقة بين العراق ودول الجوار، وان لجنة رسمية ستتجه خلال اليومين المقبلين إلى الكويت لغرض تقديم استيضاحات بشأن ملف ميناء الكويت لتقديم تقرير إلى الحكومة والبرلمان بشأن أبرز ما تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي لكي لا يقع تجاوز على الحق العراقي»، على حد تعبيره.
واردف «في حال عدم استجابة دول الجوار إلى مبادرات العراق ومناقشاته لإيقاف تلك التجاوزات سيتجه البلد إلى إطلاع مجلس الأمن الدولي على كل تلك الخروقات»، على حد وصفه.
وزارات أمنية
من جهة اخرى، أعلن عضو في مجلس النواب العراقي، ومقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن ملف اختيار الوزراء الأمنيين «سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتهاء من مهمة الترشيق الحكومي».
وقال النائب سلمان الموسوي في تصريح إن «ملف اختيار الوزراء الأمنيين سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتهاء من الترشيق الحكومي الذي ينوي المالكي إجراءه خلال الفترة المقبلة». وأوضح الموسوي أن «التحالف الوطني حسم أمره بالنسبة لترشيحه لمنصبي الداخلية والأمن الوطني، لكن لا تزال وزارة الدفاع رهن التفاوض».
ولا تزال البلاد تشهد توترات أمنية مترافقة مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة، حيث يتولاها المالكي بالوكالة بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى توافق بشأن الأسماء المطروحة.