بحثت وزارة التربية والتعليم العالي مع ممثلي المانحين الدوليين الرئيسيين لقطاع التعليم في اجتماع الثلاثاء الماضي آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمسية الثانية، في إطار الترتيبات التي تسعى إلى تحقيقها مع شركائها الدوليين والمحليين.
وناقش الجانبان آليات الدعم المقدم لتحسين نوعية التعليم في فلسطين واطلعوا على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بتنفيذ الخطة وبحثوا خطط القطاع التربوي السنوية وأولويات التمويل وزيادة الإقبال على التعليم العام والعالي والتعليم التقني والمهني، إضافة إلى محور إستراتيجية تطوير المعلمين والتحديات التي تواجه التعليم في فلسطين بما فيها احتياجات المناطق المصنفة «ج».
وثمنت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي جهود الشركاء الدوليين ودعمهم للتعليم بكافة قطاعاته، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل بين الشركاء والمانحين الدوليين والوزارة وأهمية الدعم الفني والتشاركي بين الداعمين والمؤسسات التعليمية، خاصة في مجالات التدريب والاستشارة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة.
وأكدت استعداد الوزارة لتنفيذ اتفاقية التمويل المشترك التي تم توقيعها مع ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج بقيمة 92 مليون دولار، مشددة على سعي الوزارة تنفيذ هذه الاتفاقية ضمن الأولويات التي حددتها بنجاح من أجل الخروج بنتائج مرضية حتى تكون مثالا يحتذى به في بقية المؤسسات والوزارات.
وقدم الخبير سامي أبو روزا عرضا تقييميا لاتفاقية التمويل المشترك والخطوات المستقبلية، فيما قدم الخبير مايك كيرن عرضا حول احتياجات التعليمية في مناطق «ج»، وقدم مازن حشوة عرضا حول إعداد وتأهيل المعلمين، فيما قدم بنوا تايدة من القنصلية عرضا حول واقع التعليم في مدينة القدس.
وأكد المجتمعون أهمية دعم التعليم في المناطق المهمشة وفي مدينة القدس والأغوار وقطاع غزة عبر توفير البنى التحتية والظروف التعليمية الملائمة والآمنة.
