أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن البنية والبيئة المناسبة لاستقرار العمل الاقتصادي في البحرين متوافرة ومهيأة ولم تمس.
وأضاف رئيس الوزراء وولي العهد خلال لقائهما أنه «رغم جسامة ما مرت به البلاد من أحداث، إلا أن استقرار البحرين ومتانة وضعها المالي والمصرفي يعكسان قدرة اقتصادها الوطني المتين على مواجهة الهزات المفاجئة وسلامة النهج الذي اختطته الدولة على الصعيد الاقتصادي»، وشددا على أن الشأن الاقتصادي «سيزداد متانة ورسوخاً وبخاصة مع انطلاق جولات حوار التوافق الوطني».
وأشار المسؤولان البحرينيان إلى أن «المساعي لخلق أزمة اقتصادية من خلال جر البلاد إلى انفلات وفوضى أمنية واجهتها الحكومة بإجراءات فعالة وحكيمة حفظت للبحرين نجاحاتها المتوالية التي حققتها عبر السنين الماضية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، والاقتصاد سينمو إن شاء الله والانتعاش قادم».
وعبّر رئيس الوزراء وولي العهد عن ارتياحهما لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأكدا أن الجهود ستتواصل نحو عمل شامل في الشأن الاقتصادي لمواجهة الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد، يعيد الحيوية إلى النشاط التجاري والاقتصادي ويحسن التراجع في التصنيف الائتماني الذي استند للأسف إلى معلومات منقوصة وإلى تقارير سياسية مشوهة بسب الأوضاع الاستثنائية.