أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن العراق بحاجة إلى استصلاح 8 ملايين دونم من الأراضي الزراعية، بعد أن قام باستصلاح 4 ملايين دونم. وقال مدير عام المشاريع علي هاشم، إن العراق بحاجة إلى استصلاح 8 ملايين دونم خلال الأعوام المقبلة، بعد أن استصلحنا 4 ملايين دونم خلال الفترة الماضية، وإن العائق الرئيسي أمام استمرار عملية استصلاح الأراضي هي التخصيصات المالية، إذ تكلف عملية استصلاح كل دونم مليوني دينار عراقي (1800 دولار). وأشار إلى أن الوزارة تخصص مبالغ طائلة كل عام للقيام بتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي، لكنها لا تكفي، وبحاجة إلى تخصيصات إضافية في الأعوام المقبلة. وأطلقت وزارة الزراعة العراقية في وقت سابق المشروع الوطني لمكافحة الجفاف وتقليل تأثيراته على الواقع الزراعي والذي ينتهي في العام 2015.
نينوى تجري مسحاً عن المرأة
أعلنت مديرية إحصاء نينوى، عن مباشرتها بإجراء مسح ميداني متكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمرأة العراقية في المحافظة، مشيرة إلى أن المسح سيشمل 630 أسرة.
وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب، إن مديرية الإحصاء في المحافظة باشرت بإجراء مسح متكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمرأة، لافتا إلى أن المسح سيركز على موقف المجتمع من العنف الأسري وتأثيره على حياة الأسرة. وأضاف طلب أن هذه الخطوة جاءت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والمشروع العربي لصحة الأسرة التابع لجامعة الدول العربية، وسيشمل دراسة عشوائية لنحو 630 أسرة. وأكد مدير إحصاء نينوى أن فرقا ميدانية مؤلفة من مشرف ميداني وباحثتين اثنتين من العنصر السنوي ستقوم بزيارة للأسر المشمولة بالمسح.
وكانت مديرية إحصاء محافظة نينوى باشرت في الـ19 من ابريل الماضي دراسة ميدانية بعنوان «المسح العنقودي المتعدد المؤشرات» للتعرف على حالة المرأة والطفل الصحية، وتأثيرات وضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي على صحتهما. وتعد الدراسة من الدراسات الميدانية الهامة والدورية حيث تجري كل خمسة أعوام، وأجريت آخر دراسة في العراق في العام 2006.
وسيسهم المسح في مراقبة التقدم الحاصل باتجاه تطبيق اتفاقية عالم ملائم للطفل (WFFC) والأهداف الإنمائية للألفية (MDGS).
يذكر أن المعلومات التي سيوفرها المسح الميداني ستساعد الحكومة المركزية والحكومات المحلية وجميع الجهات المعنية على تحسين وتصويب السياسات التنموية للخدمات الأساسية المقدمة للفرد والمجتمع، ووضع أولويات حماية ونمو الحاجات الإنسانية للأطفال والأمهات في العراق.
الصحة العراقية تضبط 5 أطنان من الأدوية الفاسدة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنها ضبطت خمسة أطنان من الأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها، بعد تفتيش 20 صيدلية في بغداد. وقال مفتش وزارة الصحة عادل محسن في مؤتمر صحافي، إن «فرق مكتب المفتش العام قامت بحجز خمسة أطنان من الأدوية الفاسدة والمنتهية صلاحياتها، المنتشرة في الصيدليات غير المرخصة من قبل وزارة الصحة». وأضاف أن «وزارة الصحة تعمل على تطوير أداء القطاع الخاص، إذ تمثل نسبة مشاركته في وزارة الصحة لدعم الواقع الصحي في البلاد 48%، لكنها ترفض استمرار تعامل المستشفيات الخاصة والصيدليات مع شركات وهمية لتقليد صناعة الأدوية». وأوضح محسن أن «الوزارة أوعزت للصيدليات التي تتعامل مع شركات أهلية وغير معروفة بأنها ستعرض نفسها للمحاسبة القانونية في حال استمرت في شراء الأدوية غير المطابقة علمياً مع المنتجات الدوائية العالمية».
وكانت الوزارة قد اتهمت في وقت سابق وزارة الداخلية بعرقلة الإجراءات المتخذة للحد من بيع الأدوية الطبية في الأماكن غير المخصصة لها وانتشار ظاهرة الصيدليات غير المرخصة.
وقالت إن وزارة الداخلية غير جادة في التعاون مع وزارة الصحة لمكافحة انتشار الصيدليات غير القانونية التي تتسبب بقتل الأبرياء.