أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أنها لن تمنع أحداً من دخول قطاع غزة، ولكنها قالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب جرائم أو مخالفات.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب أمس، تعقيباً على ما تردد عن عزم 70 من كوادر حركة فتح الفارين من غزة العودة إليها نهاية الشهر الجاري، «غزة مفتوحة للجميع ولا نمنع أحداً من دخولها»، واستدركت «أي شخص ارتكب جرائم أو مخالفات تتعلق بحقوق المواطنين أو تسببت في المس بأمن البلاد أو مواطنيها سيتخذ بحقه ما يلزم من إجراءات قانونية حسب الأصول».
وكانت تقارير صحافية ذكرت قبل ايام أنه من المقرر أن يعود إلى قطاع غزة نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل 70 ناشطاً من فتح موجودون في مصر بعد أن لجأوا إليها عقب سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف يونيو من العام 2007.
وقالت إن هؤلاء يمثلون الجزء الأول من النشطاء الذين سيعودون للقطاع، بموجب قرار اتخذته قيادة الحركة في وقت سابق.
وبحسب تقارير صحافية، فإن «هؤلاء الـ 70 يمثلون الجزء الأول من النشطاء الذين سيعودون للقطاع، بموجب قرار اتخذته قيادة الحركة في وقت سابق، هم ونشطاء آخرون فروا إلى الضفة الغربية في ذات الفترة». ولا يحمل النشطاء الموجودون في مصر إقامات، وشكلوا مع بداية وصولهم لجنة لإدارة شؤونهم الداخلية.
وكانت التقارير أفادت بأن الرئيس محمود عباس طلب عودتهم في مارس الماضي، ووافق على توصية من لجنة خاصة شكلها برئاسة روحي فتوح القيادي في فتح على أن تكون عودتهم نهاية يونيو، لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم وأمامهم هم شخصياً من الانتهاء من تقديم الامتحانات، حيث التحق عدد من هؤلاء النشطاء خلال تواجدهم في مصر في عدة جامعات للحصول على شهادات عليا.
من جانبه، نفى القيادي في «حماس» صلاح البردويل أن يكون لدى حركته أي علم بعودة النشطاء إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لم يجر أي تنسيق بين حركة «فتح» و«حماس» على عودتهم. وقال البردويل إن «من حق أي فلسطيني العودة لبلاده»، ولكنه شدد على أن «كل شخص مس بالمصلحة العامة أو اتهم بجريمة قتل فسوف يحاسب». وأضاف «الجميع تحت طائلة القانون ومن تُثبت بحقه التهم بأمره سيحال للقضاء».