قال الناطق الرسمي باسم لجنة حوار التوافق الوطني، الذي سينطلق في الاول من يوليو المقبل، إنه سيتم وضع جدول زمني مبدئي للحوار.. فيما دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد) الجميع إلى المشاركة الحوار الوطني لترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف.
وأوضح عيسى عبدالرحمن أن «مدة الحوار الوطني قد تطول أو تقصر حسب توافق المشاركين على الموضوعات المطروحة للنقاش». واشار إلى أنه من الصعوبة أن يتم تحديد وقت قاطع للحوار، ولكنه استدرك قائلا بأنه «لا مانع من وضع جدول زمني ومحاولة الالتزام به».
وكان رئيس مجلس النواب ورئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني أعلن عن البدء في توجيه دعوات المشاركة في جلسات الحوار للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة.
تغيير موقف
من جانبها، دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، في بيان لها أمس، الجميع إلى المشاركة الحوار الوطني لـ«ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ العنف وأية فعاليات من شأنها توتير الأجواء الإيجابية التي أطلقتها دعوة جلالة الملك لبدء الحوار». وطالبت الجمعية بضرورة النظر في وضع أمينها العام إبراهيم شريف، داعية الجهات المعنية إلى وقف قرار إيقاف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها «حتى تعود لممارسة دورها الوطني البناء والمشاركة في الحوار الوطني الشامل». وقالت في بيانها انها «تنطلق في مواقفها من إيمانها الثابت بأن البحرين كيان راسخ وإن شرعية الحكم القائمة على الشرعية الدستورية وانتمائها العربي الإسلامي لا جدال فيه وإن وحدة وسلامة أراضيها وحقها في السيادة بديهة يجمع عليها شعب البحرين بكل مكوناته البشرية والسياسية».
وأضافت «بذلنا جهدا كبيرا لترشيد الخطاب السياسي ووقف التصعيد وعدم انجرار الساحة إلى التأزيم الضار بمصالح وتطلعات كافة مكونات المجتمع، وعندما تم الإعلان عن شعارات سياسية تصعيدية لا تتفق مع منطلقات الجمعية، مثل إسقاط النظام والتحالف من اجل الجمهورية، لم تتردد وعد عن إبداء معارضتها واختلافها للخطوات التصعيدية».
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد رحبت بما جاء في بيان «وعد»، وأشارت إلى أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط الجمعية.
خلاف
من جهة ثانية، هاجمت جمعية الأصالة الإسلامية خطاب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان، وقالت انه «اجتر بخطابه الذي القاه الجمعة الماضية مجموعة من الادعاءات الزائفة بحق البحرين شعبها وقيادتها، وقوّل ولي العهد كلاما لم يقله، وأنطقه معاني لم يقصدها ولم يوردها»، مؤكدة بأنه «لا يحق لرئيس الوفاق أن يفعل ذلك ولا أن يتحدث باسم الشعب».
وكان سلمان تحدث عما أسماه «جذور أزمة 14 فبراير»، وقال إن الجذر الرئيسي هو «تهميش الإرادة الشعبية»، وأوّل كلاما قيل على لسان ولي العهد لم يقله.