تراجعت لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة، عن الاتهامات التي وجهتها حول تورط شخصيات مهمة في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالحادثة، مشيرة إلى عدم تورط إي جهة سياسية أو دينية في عملية الهروب، وأنها أرسلت تقاريرها إلى البرلمان ومجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وقالت مقررة اللجنة سوزان السعد في بيان صدر، أمس إن لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب معتقلين من سجن القصور الرئاسية في محافظة البصرة، أصدرت توصيات عامة وخاصة، كلاهما لا تدينان أية جهة سياسية أو طائفة بشأن الحادث. وكانت عضوة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، في الـ14 من أيار الماضي، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة. وأضافت السعد إن «اللجنة رفعت تقاريرها إلى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة الهروب»، بحسب البيان. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي كشف، في الـ12 من آيار الماضي، عن تورط جهات متنفذة في عملية هروب المعتقلين من سجن البصرة.