اعتمد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الجمعة قرارا حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول الادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.
والقرار، الذي اعتمد بالإجماع في اليوم الأخير من دورة المجلس الـ17، «يندد أيضا بدون لبس بتدهور وضع حقوق الإنسان» في ليبيا منذ فبراير. وكان المجلس قرر إرسال لجنة تحقيق إلى ليبيا خلال جلسة خاصة عقدت في 25 فبراير. واللجنة التي يترأسها الخبير القانوني المصري شريف بسيوني تتهم خصوصا نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بشن هجمات منهجية ضد السكان وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلص فريق محققي الأمم المتحدة أيضا إلى أن قوات الثوار ارتكبت أعمالا ترقى إلى جرائم حرب.
ولم تتمكن لجنة التحقيق من التوجه إلى ليبيا الا في مهمة قصيرة استمرت ثلاثة أسابيع وقد طالبت بتمديد مهمتها. وتمكن الخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان من لقاء ممثلين عن طرابلس وبنغازي.
وفي ليبيا، زارت اللجنة طرابلس والزاوية وبنغازي وطبرق والبيضا وأكدت انها «لقيت تعاونا من كل الأطراف المعنية من ممثلي الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي».