طالبت كتلة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، ائتلاف «دولة القانون» بالاستجابة بسرعة وإعلان الالتزام القاطع بالاتفاقيات التسع، وفي مقدمتها تحقيق الشراكة الوطنية، وخصوصاً في الملف الأمني، والتعاطي بإيجابية فيما يتعلق بتسمية الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.
وقالت كتلة العراقية في بيان، إنها وهي توفر من خلال موقفها الموضوعي والمسؤول، فرصة جديدة تتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق، وهي لن تكون مسؤولة في حال مكابرة الآخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلاً. وشددت «العراقية» على أنها ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية والإثنية التي تكرست مع الأسف كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت بالنتيجة بمصالح العراق العليا. وأضافت في بيانها، إنها «تعيد التأكيد مجددا على تمسكها بالمنهج الذي ألزمت نفسها به وهو الدفاع عن المشروع الوطني من خلال المطالبة بأن تبنى الشراكة على أساس منظومة حكم قادرة على استيعاب مطالب الجماهير في بناء الدولة المدنية». وأشارت إلى أنها تواصل التزاماتها أمام الشعب العراقي المتطلع للحرية وبناء الدولة المدنية وإقامة منظومة حكم تؤمن بالعدل والمساواة كما وتؤمن بحق الجماهير في التظاهر السلمي وممارسة حقها الذي كفله الدستور.